قال : ولا يتقرر في ذاته صفة والا لكان فاعلا لها « 1 » وقابلا « 2 » . أقول : هذا مذهب الأوائل وجماعة من المتكلمين ، وأنكره الباقون . واحتج الأوائل على امتناع تقرر صفة زائدة على ذاته في ذاته بأنه لو كان كذلك لكان قابلا لتلك الصفة وفاعلا لها ، والواحد لا يكون قابلا وفاعلا على ما سبق « 3 » البحث فيه . قال : وواجب في « 4 » جميع جهاته أي ذاته كافية في حصول جميع ما له من الصفات وجودية كانت أو عدمية ، والا لتوقف حالة من أحواله على غيره ، وذاته المعينة متوقفة على تلك الحالة فتكون متوقفة « 5 » على الغير « 6 » فيكون ممكنا لذاته « 7 » . وفيه نظر تعرفه مما تقدم في التعين . أقول : واجب الوجود * لذاته واجب من جميع جهاته على معنى أن ذاته كافية في حصول جميع ما له من الصفات ، سواء كانت وجودية أو عدمية ، ويكون مستغنيا عن الغير في حصول تلك الصفات والا لتوقف حالة من أحواله على غيره ، وذاته المعينة متوقفة على تلك الحالة ، إذ تلك الحالة جزء من ماهيته المعينة من حيث هي تلك المعينة فيكون ذاته المعينة متوقفة على الغير فيكون ممكنا لذاته . وفيه نظر تقدم في باب التعين ، وحاصله ؛ المنع من كون تلك الحالة جزء من معروضها ، وان اخذ المعروض معها حتى جعلت جزء من المجموع جوزنا توقف المجموع على الغير ولا يلزم منه افتقار واجب الوجود الذي هو جزء من المجموع إلى الغير . المسألة الثانية في كيفية تأثيره [ 53 ] قال : وهو بسيط لا يصدر عنه « 8 » الا الواحد الذي هو العقل لما عرفت . والعقول متكثرة لأن الأجسام ليس بعضها علة للبعض والا لكان الحاوي علة للمحوى أو

--> ( 1 ) - ه : - لها . ( 2 ) - د : + وهو محال . ودر ج جزء شرح است ( 3 ) - ص 115 ديده شود . ( 4 ) - ج ود وه : من . ( 5 ) - ه : فيكون متوقفا . ( 6 تا 7 ) : در ج داخل شرح است . ( 8 ) - الف : منها . خ . ل : منه .